بقلم الدكتورة نور الكبيسي_ سلسلة رؤى علمية قانونية  BRC

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية | 10 أكتوبر

تشكل مشكلة المخدرات والاتجار غير المشروع بها أحد أبرز التحديات التي تهدد الفرد والمجتمع، لما تخلّفه من آثار مدمرة ومتداخلة في المجالات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ولا تقتصر خطورتها على الأضرار الجسدية فحسب، بل تمتد لتطال الصحة النفسية، والاستقرار الانفعالي، والعلاقات الأسرية والاجتماعية، وقد تسهم في تفاقم الاضطرابات النفسية، وتعميق مشاعر العزلة والوصمة الاجتماعية، وإضعاف قدرة الفرد على الاندماج في المجتمع وممارسة حياته بصورة مستقرة.

وقد أصبحت هذه القضية محل اهتمام متزايد لدى القيادات الأمنية والجهات القانونية، إلى جانب علماء النفس والاجتماع والباحثين والمتخصصين في الصحة النفسية، فضلًا عن المؤسسات الصحية والاجتماعية والإنسانية؛ انطلاقًا من إدراك أن مواجهة المخدرات لا تتحقق بالوسائل الأمنية والتشريعية وحدها، بل تستلزم مقاربة شاملة تتكامل فيها الوقاية والتوعية، والحماية القانونية، والرعاية النفسية، والعلاج والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي، مع مراعاة كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.وفي هذا السياق، تبرز قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بوصفها أحد التحديات الأمنية والقانونية والصحية ذات الأبعاد العابرة للحدود، التي تستدعي تضافر الجهود الوطنية والدولية. كما تبرز أهمية الربط بين مكافحة المخدرات وحماية الصحة النفسية، من خلال تعزيز التدخل المبكر، وتيسير الوصول إلى خدمات العلاج والدعم النفسي، ومواجهة الوصمة والتمييز اللذين قد يحولان دون طلب المساعدة.

وانطلاقًا من ذلك، فإن تناول المخدرات من منظور الصحة النفسية وحقوق الإنسان يقتضي الانتقال من الاقتصار على تجريم الأفعال وملاحقة مرتكبيها إلى تبنّي رؤية متكاملة توازن بين المساءلة القانونية، والحق في الصحة والعلاج، والحماية من الاستغلال، ودعم التعافي وإعادة الاندماج المجتمعي؛ بما يسهم في صون كرامة الإنسان، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، وبناء بيئة أكثر وعيًا وقدرة على الوقاية والمواجهة.وحيث أن أصبح خطر الاعتماد على المخدرات والمؤثرات العقلية من أبرز التحديات التي تهدد الأفراد والمجتمعات، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، وما قد ينجم عنه من انعكاسات تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ولا تقتصر خطورة هذه الظاهرة على الأضرار الجسدية فحسب، بل تمتد لتشمل الصحة النفسية والاستقرار الأسري والاجتماعي، والقدرة على التعلم والعمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع مشكلة المخدرات لا ينبغي أن يقتصر على أبعادها الأمنية والجنائية، بل يستلزم مقاربة شاملة تضع الإنسان وحقوقه في صميم جهود الوقاية والمواجهة والعلاج والتأهيل.وتتزايد خطورة هذه الظاهرة عندما تستهدف فئة الشباب، التي تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية؛ إذ إن استنزاف طاقاتها من خلال المخدرات قد يحد من فرصها في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، ويهدد مستقبلها الصحي والنفسي والاجتماعي. كما أن امتداد هذه الظاهرة إلى الأطفال وصغار السن يثير مخاوف جدية بشأن حماية حقهم في الصحة والنمو السليم والتعليم والعيش في بيئة آمنة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التدابير الوقائية، وحمايتهم من الاستغلال والاستدراج، وتوفير آليات فعالة للتدخل المبكر. وان ومن منظور الصحة النفسية وحقوق الإنسان، حيث تبرز العلاقة الوثيقة بين الاعتماد على المخدرات والحق في الصحة، بوصفه حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، يشمل الصحة الجسدية والنفسية معًا. فالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات يحتاجون إلى خدمات صحية ونفسية متخصصة، وإلى معاملة تحفظ كرامتهم وتصون خصوصيتهم، وتكفل عدم تعرضهم للوصم أو التمييز. كما تقتضي المقاربة الحقوقية التمييز بين المسؤولية القانونية عن الأفعال غير المشروعة وبين الحاجة إلى العلاج والرعاية، دون إغفال حقوق الضحايا والأشخاص الذين يتعرضون للاستغلال أو الإكراه أو الاتجار غير المشروع.لا يمكن النظر إلى مشكلة المخدرات باعتبارها قضية أمنية أو جنائية فحسب، بل هي قضية متعددة الأبعاد تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية. فمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب تطبيق التشريعات وتعزيز التعاون الدولي، بالتوازي مع توفير برامج الوقاية والعلاج والتأهيل، وضمان الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ومساندة المتعافين في استعادة أدوارهم الأسرية والمهنية والمجتمعية.

وأمام اتساع نطاق هذه الظاهرة وتعدد تداعياتها، تبرز مسؤولية الدول والمؤسسات الوطنية والدولية في تبني سياسات متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون، وحماية الصحة العامة، وصون حقوق الإنسان. فالمواجهة الفاعلة لا تتحقق بالملاحقة والعقاب وحدهما، وإنما تتطلب أيضًا الوقاية المبكرة، وتيسير الوصول إلى العلاج، ومكافحة الوصمة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز فرص التعافي وإعادة الإدماج المجتمعي. ومن هنا، فإن الانتقال من الحماية القانونية إلى الحق في العلاج والتعافي يمثل مدخلًا أساسيًا لبناء استجابة أكثر إنسانية وفاعلية، تحقق التوازن بين حماية المجتمع، ومساءلة مرتكبي الجرائم، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

ومن جانب الحماية القانونية :حيث أن تمثل الحماية القانونية إحدى الركائز الأساسية في التصدي للمخدرات، إذ تضطلع التشريعات الوطنية بدور محوري في تجريم الأفعال غير المشروعة، ومكافحة الاتجار والتهريب والترويج، والحد من استغلال الأفراد، ولا سيما الأطفال والشباب، في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات.غير أن فعالية الحماية القانونية لا تتحقق بوجود النصوص العقابية وحدها، بل تتطلب وضوح التشريعات، وعدالة تطبيقها، وفاعلية مؤسسات إنفاذ القانون، واحترام الضمانات القانونية المقررة للأفراد. كما تستوجب التمييز بين صور السلوك المختلفة من حيث طبيعتها وخطورتها وظروف ارتكابها، مع تطبيق الأحكام القانونية المناسبة لكل حالة.وتبرز أهمية الوقاية القانونية من خلال نشر الوعي بالتبعات المترتبة على التعاطي والحيازة والنقل والترويج والاتجار، وفقًا للتشريعات النافذة، وتعريف الأفراد بحقوقهم والتزاماتهم، وتعزيز قدرتهم على التعرف إلى أساليب الاستدراج والاستغلال.ولا تقتصر الحماية القانونية على مواجهة الجريمة، بل تشمل أيضًا حماية الأشخاص من المعاملة التعسفية، وضمان حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، واحترام كرامتهم الإنسانية، وحماية خصوصيتهم وفقًا للقانون.وعليه، فإن القانون يشكل أداة لحماية المجتمع، كما يمثل ضمانة لمنع التجاوزات وتحقيق العدالة، بما يضمن أن تكون مكافحة المخدرات قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.

أما من جانب الحماية النفسية تشير الباحثة: لا يمكن فهم ظاهرة تعاطي المخدرات بمعزل عن العوامل النفسية والاجتماعية التي قد تتداخل في نشأتها واستمرارها. فقد يواجه بعض الأفراد ضغوطًا نفسية أو أسرية أو اجتماعية، أو يعانون اضطرابات نفسية، بما قد يزيد من حاجتهم إلى الدعم والتدخل المهني. ومع ذلك، لا تعني هذه العوامل أن الاضطرابات النفسية تؤدي حتمًا إلى التعاطي، أو أن جميع حالات التعاطي ترتبط باضطراب نفسي محدد.وتكمن أهمية الصحة النفسية في كونها جزءًا أساسيًا من الوقاية والعلاج والتعافي. فتعزيز القدرة على التعامل مع الضغوط، وتوفير بيئة أسرية داعمة، وإتاحة الخدمات النفسية المتخصصة، ونشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة، كلها عناصر يمكن أن تسهم في الحد من عوامل الخطورة وتعزيز فرص التدخل المبكر.

وأود أن اشير لا يقتصر التعافي من المخدرات على انتهاء مرحلة العلاج، بل يمتد إلى إعادة الاندماج المجتمعي تشمل تمكين الفرد من استعادة دوره داخل الأسرة والمجتمع، وبناء علاقات اجتماعية مستقرة، والحصول على فرص عادلة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.ومن المنظور القانوني والإنساني، تتطلب إعادة الاندماج احترام كرامة الإنسان وخصوصيته، والحد من التمييز والوصمة المجتمعية التي قد تعيق مسيرته نحو التعافي. كما تستلزم توفير بيئة داعمة تشترك فيها الأسرة والمؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يعزز فرص التأهيل والاستقرار ويحد من مخاطر الانتكاس .حيث إن إعادة الاندماج لا تعني تجاهل المسؤولية القانونية، بل تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون، واحترام الحقوق، وإتاحة الفرصة أمام الفرد لتصحيح مساره واستعادة مكانته في المجتمع.

رسالتي الختامية : إن مواجهة آفة المخدرات مسؤولية قانونية واجتماعية وإنسانية مشتركة، لا تقتصر على العقوبة، بل تمتد إلى الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الاندماج المجتمعي. ومن منظور حقوق الإنسان والرعاية النفسية ، فإن صون كرامة الإنسان وحقه في الصحة والعلاج والحماية من التمييز يستلزم أيضًا مواجهة الوصمة المجتمعية التي قد تعيق التعافي وتحد من فرص العودة إلى الحياة الطبيعية. فالمتعافي يحتاج إلى الدعم لا الإقصاء، وإلى الاحتواء لا الأحكام المسبقة لحماية من الانتكاس، ليكون التعافي بداية جديدة تحفظ الحقوق وتعزز المسؤولية وتبني مجتمعًا أكثر وعيًا وإنسانية.