بقلم/ الدكتورة اولادسالم نسيمة_ باحثة في القضايا السكانية والتخطيط التنموي_ جامعة قاصدي مرباح ورقلة_ الجزائر

تشكل المرأة الريفية ذات الإعاقة شريحة مجتمعية ذات أهمية بالغة، إذ تمثل تقاطعا فريدا بين تحديات النوع الاجتماعي والموقع الجغرافي والقدرات الجسدية أو الذهنية. وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في التنمية المستدامة والاقتصاد غير الرسمي، إلا أن صوتها غالبا ما يُغيَّب في السياسات التنموية والخطط الإستراتيجية. فوفقا لأحدث إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، تشكل النساء حوالي 43% من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، كون المرأة تعتمد عليها لتوفير الغذاء لأسرتها وكسب الدخل ورفع مستوى استقلالها، بحيث تشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي لــ 79% من النساء الناشطات اقتصاديا بينما تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 15% من سكان العالم يعانون من إعاقة ما، مع ارتفاع هذه النسبة في المناطق الريفية.

يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على رحلة المرأة الريفية وذات الإعاقة من دائرة الصمت والتهميش إلى فضاءات التعبير والتمكين والاستدامة، مستنداً إلى أطر نظرية متعددة التخصصات تجمع بين الدراسات النسوية ونماذج الإعاقة الاجتماعية ونظريات التنمية المستدامة. كما يقدم البحث تحليلا نقدياً للمقاربات السائدة في التعامل مع قضايا هذه الفئة، مقترحاً نموذجاً تكاملياً يتجاوز النظرة الاختزالية ويؤسس لمنظور شمولي يراعي تعدد أبعاد هويتها وتنوع احتياجاتها.

1-المرأة الريفية ذات الإعاقة: تحديات مضاعفة وفرص كامنة

• التحديات المتقاطعة: تواجه المرأة الريفية ذات الإعاقة تحديات متعددة الأبعاد تتقاطع فيها ثلاثة عوامل رئيسية: النوع الاجتماعي، والموقع الجغرافي، والإعاقة. فقد أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي  أن النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية يواجهن صعوبات مضاعفة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مقارنة بنظيراتهن في المناطق الحضرية. في البلدان العربية ، تشير البيانات الى انخفاض معدلات العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة هن من الفئات الأكثر إقصاء على سبيل المثال في المغرب، يبلغ معدل تشغيل الإناث ذوات الإعاقة 6,7 %،بينما يبلغ المعدل لدى الذكور ذوي الإعاقة 32,8 % وفي مصر ،تبلغ معدلات الخمول الاقتصادي بين النساء ذوات الإعاقة 90,5%.

ومن أبرز التحديات التي توثقها الدراسات السابقة:

 الحواجز البنيوية: تفتقر المناطق الريفية غالباً إلى البنية التحتية المناسبة لذوي الإعاقة، مما يحد من قدرة المرأة على التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

• الحواجز الاجتماعية والثقافية: تتعرض المرأة الريفية ذات الإعاقة لوصم مزدوج يرتبط بنوعها الاجتماعي وإعاقتها، مما يؤدي إلى تهميشها داخل المجتمع المحلي ويحد من مشاركتها في الحياة العامة.
• محدودية الفرص الاقتصادية: تظهر العديد من الدراسات  حول السكان عن الواقع المرير وعدم العدالة الوظيفية بين النساء بحيث أن أقل من 20% من النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية يحصلن على فرص عمل مدفوعة الأجر، مقابل 35% لنظيراتهن غير ذوات الإعاقة.
• ضعف التمثيل السياسي: نادراً ما تشارك المرأة الريفية ذات الإعاقة في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، مما يجعل احتياجاتها غائبة عن الأجندات السياسية.
• الفرص الكامنة والقدرات غير المستغلة

على الرغم من هذه التحديات، تمتلك المرأة الريفية و ذات الإعاقة قدرات وإمكانات كبيرة غالبا ما تظل غير مستغلة. فقد أشارت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية إلى أن المشاريع الاقتصادية التي تقودها نساء ريفيات ذوات إعاقة تتميز بمعدلات استدامة جيدة، وذلك بفضل المهارات الإبداعية في التكيف والقدرة على إدارة الموارد المحدودة.

كما أظهرت تجارب ناجحة في دول مختلفة أن تمكين هذه الفئة يؤدي إلى مكاسب متعددة على المستويين الفردي والمجتمعي، إذ يسهم في:

• تعزيز التنوع البيولوجي: غالبا ما تمتلك النساء الريفيات ذوات الإعاقة معارف تقليدية قيمة حول الزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
• تقوية النسيج المجتمعي: تشكل مبادرات التضامن التي تقودها هذه الفئة نواة لشبكات دعم اجتماعي تعزز صمود المجتمعات الريفية في وجه الأزمات.
• ابتكار حلول مستدامة: تقدم تجارب النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية نماذج مبتكرة للتغلب على الندرة والتكيف مع تغير المناخ.

2– من الصمت إلى التعبير: استراتيجيات كسر حاجز الصمت

• منهجيات التمكين التواصلي: يمثل الانتقال من دائرة الصمت إلى فضاء التعبير المرحلة الأولى في رحلة تمكين المرأة الريفية ذات الإعاقة. وقد طورت المنظمات النسوية والمؤسسات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة مقاربات متنوعة لتحقيق هذا الانتقال، من أبرزها:
• منهجية المجموعات التضامنية: التي طورتها منظمة CARE الدولية، والتي تعتمد على تشكيل مجموعات نسائية صغيرة في المناطق الريفية توفر فضاء آمنا للتعبير وتبادل الخبرات.
• تقنيات سرد القصة الرقمية: التي تتيح للنساء ذوات الإعاقة توثيق تجاربهن وتحدياتهن عبر وسائط رقمية بسيطة وإيصال أصواتهن إلى صناع القرار.
• منهجية المعرفة التشاركية: التي تدمج المعارف التقليدية للنساء الريفيات مع التقنيات الحديثة، مستخدمة الوسائط المتعددة لتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية.

وقد أثبتت هذه المنهجيات فعاليتها في كسر حاجز الصمت، كما يتضح من دراسة الحالة التي أجريت في منطقة جنوب آسيا ، حيث أدى تطبيق منهجية المجموعات التضامنية إلى زيادة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في المنتديات المجتمعية بنسبة 67% خلال فترة عامين.

• التكنولوجيا المساعدة ودورها في التمكين التواصلي

تلعب التكنولوجيا المساعدة دورا محوريا في تمكين المرأة الريفية ذات الإعاقة من التعبير عن ذاتها والمشاركة في الحوار المجتمعي. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في توفير حلول تكنولوجية منخفضة التكلفة تتناسب مع الظروف الريفية، مثل:

• تطبيقات الترجمة الفورية للغة الإشارة: التي تعمل دون اتصال بالإنترنت وتسهل التواصل بين الصم والمجتمع المحيط.
• الأجهزة اللوحية المعدلة: المزودة ببرمجيات تحويل النص إلى كلام والتي تتيح للنساء ذوات الإعاقة البصرية الوصول إلى المعلومات.
• المنصات الرقمية المحلية: التي تتيح تبادل المعلومات والخبرات بين النساء الريفيات ذوات الإعاقة حتى في المناطق محدودة الاتصال بالإنترنت.

3-من التعبير إلى التطبيق: تحويل الصوت إلى فعل

• نماذج مبتكرة للمشاركة الاقتصادية

يعد الانتقال من مرحلة التعبير إلى مرحلة التطبيق خطوة أساسية في رحلة تمكين المرأة الريفية ذات الإعاقة. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة نماذج مبتكرة لتعزيز المشاركة الاقتصادية لهذه الفئة، منها:

• نموذج “المشاريع المتناهية الصغر المتكيفة”: هي أعمال تجارية صغيرة يعمل بها عادة خمسة موظفين او اقل

برأسمال تأسيسي لا يتجاوز 35000 دولار أمريكي غالبا ما تكون هاته المشاريع عبارة عن أعمال تديرها العائلات ؛كما تعتمد على القروض الصغيرة او الاتمانات الصغيرة في تمويلها نظرا لكونها نادرا ما تدخل قطاع البنوك التجارية الذي طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يوفر حزماً تمويلية وتدريبية مصممة خصيصاً لتناسب قدرات واحتياجات النساء بصفة عامة و ذوات الإعاقة في المناطق الريفية.

• نموذج “التعاونيات النسائية الشاملة“: وهي مشاريع تعاونية تنشئها النساء بهدف الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي وتحسين الظروف المعيشية من خلال مشاريع إنتاجية، بحيث تعتبر من أهم نماذج ريادة الأعمال الجماعية، كما تلعب دورا هاما في تيسير انخراط المواطنين في مسيرة التنمية دون تميز، إضافة الى أنها تخدم المرأة الريفية وتعطيها فرصة للتطور الشخصي وتعزيز الجهود مع المتعاونات الأخريات ، عموما يمكن القول انه العمل الذي يجمع بين النساء ذوات الإعاقة وغير ذوات الإعاقة في مشاريع إنتاجية تعتمد على تكامل المهارات وتبادل الخبرات.
• نموذج “سلاسل القيمة المستجيبة للإعاقة”: وتعني تهيئة بيئة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ، فهذا النموذج يعمل على دمج المنتجات والخدمات التي تقدمها النساء ذوات الإعاقة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
• دور السياسات العامة في تمكين المرأة الريفية و ذات الإعاقة: لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية وذات الإعاقة دون سياسات عامة داعمة تراعي خصوصية احتياجاتها. وقد أظهرت الدراسات أن السياسات الفعالة في هذا المجال تتسم بعدة خصائص:
• الشمولية والتكامل: دمج قضايا المرأة الريفية ذات الإعاقة في السياسات القطاعية المختلفة (الصحة، التعليم، الزراعة، إلخ) وليس فقط في سياسات الرعاية الاجتماعية.
• المقاربة المبنية على الحقوق: الانتقال من المنظور الخيري إلى المنظور الحقوقي في التعامل مع قضايا هذه الفئة.
• التمويل المستدام: تخصيص موارد مالية كافية ومستدامة للبرامج الموجهة للمرأة الريفية ذات الإعاقة ضمن الميزانيات الوطنية والمحلية.
• المشاركة في صنع القرار: ضمان تمثيل هذه الفئة في آليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

4-من التطبيق إلى التمكين: بناء القدرات وتعزيز الاستقلالية

• استراتيجيات بناء القدرات المتكاملة: يتطلب الانتقال من مرحلة التطبيق إلى مرحلة التمكين الحقيقي استراتيجيات متكاملة لبناء قدرات المرأة الريفية و ذات الإعاقة. وقد أثبتت الممارسات الفضلى في هذا المجال أن الاستراتيجيات الناجحة تشمل:
• التعليم المرن والشامل: توفير فرص تعليمية تراعي الظروف الخاصة للمرأة الريفية ذات الإعاقة، مع التركيز على المهارات ذات الصلة المباشرة باحتياجات سوق العمل المحلي.
• التدريب على المهارات الرقمية: تمكين هذه الفئة من استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى المعلومات والأسواق وفرص التعلم عن بعد.
• تنمية المهارات القيادية: تعزيز قدرات النساء الريفيات وذوات الإعاقة على قيادة المبادرات المجتمعية والتأثير في السياسات العامة.
• دعم الشبكات النسائية: تيسير تكوين شبكات للتضامن وتبادل الخبرات بين النساء وذوات الإعاقة في المناطق الريفية.

قياس التمكين: مؤشرات نوعية وكمية

يشكل قياس مستوى التمكين الذي تحققه المرأة الريفية ذات الإعاقة تحدياً منهجياً، نظراً لتعدد أبعاد التمكين وتداخلها. وقد طورت منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) مؤخراً إطاراً متكاملاً لقياس تمكين هذه الفئة يشمل مؤشرات كمية ونوعية، منها:

• مؤشرات القدرة على اتخاذ القرار: مدى مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد الأسرية والمجتمعية.
• مؤشرات الاستقلال الاقتصادي: مستوى الدخل، الوصول إلى الموارد الإنتاجية، القدرة على التصرف في الدخل.
• مؤشرات المشاركة المجتمعية: عضوية المنظمات المجتمعية، المشاركة في الفعاليات العامة، التأثير في السياسات المحلية.
• مؤشرات التمكين النفسي: الثقة بالنفس، الوعي بالحقوق، القدرة على التعبير عن الرأي.

وقد أظهر تطبيق هذا الإطار في عدة بلدان أن المبادرات التي تركز على التمكين الشامل (الاقتصادي والاجتماعي والنفسي) تحقق نتائج أفضل وأكثر استدامة من تلك التي تركز على بُعد واحد فقط.

5-من التمكين إلى الاستدامة: ضمان استمرارية المكتسبات

• آليات الاستدامة المؤسسية: تمثل الاستدامة التحدي الأكبر الذي يواجه مبادرات تمكين المرأة الريفية ذات الإعاقة، إذ غالباً ما تتوقف هذه المبادرات بمجرد انتهاء التمويل الخارجي. وقد أثبتت التجارب الناجحة أن الاستدامة تتطلب آليات مؤسسية متينة، منها:
• مؤسسة التدخلات ضمن الهياكل المحلية: دمج برامج التمكين ضمن خطط التنمية المحلية وميزانيات الحكومات المحلية.
• بناء الشراكات متعددة القطاعات: إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في دعم مبادرات التمكين.
• تطوير نماذج التمويل المستدام: كصناديق الائتمان الدوار التي تديرها مجموعات نسائية محلية، ونماذج التمويل المختلط (Blended Finance) التي تجمع بين المنح والقروض الميسرة.
• دعم المنظمات التي تقودها نساء ذوات إعاقة: تقوية القدرات المؤسسية لهذه المنظمات لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها.
• الاستدامة البيئية والاقتصادية: تتقاطع قضايا تمكين المرأة الريفية و ذات الإعاقة مع قضايا الاستدامة البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل تحديات تغير المناخ. وقد ظهرت نماذج واعدة في هذا المجال، منها:
• مبادرات “الزراعة الذكية مناخيا”: التي تقودها نساء ريفيات ذوات إعاقة، والتي تجمع بين المعارف التقليدية والتقنيات المستدامة.
• مشاريع الطاقة المتجددة المجتمعية: التي توفر فرص عمل للنساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية، مع المساهمة في الحد من الانبعاث الكربونية.
• مبادرات الاقتصاد التضامني والتجارة العادلة: التي تضمن وصول منتجات النساء الريفيات ذوات الإعاقة إلى الأسواق العالمية بأسعار عادلة.
• توصيات وآفاق المستقبل

في ضوء تحليل واقع المرأة الريفية ذات الإعاقة والنماذج الناجحة لتمكينها، يمكن تقديم التوصيات التالية:

• على مستوى السياسات:
• تبني سياسات متكاملة وشاملة: تراعي التقاطع بين قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة والتنمية الريفية.
• تخصيص موازنات مستجيبة للنوع والإعاقة: ضمن خطط التنمية الوطنية والمحلية.
• تطوير أطر قانونية داعمة: تحمي حقوق المرأة الريفية و ذات الإعاقة وتضمن وصولها للعدالة.
• على المستوى المؤسسي:
• بناء قدرات المؤسسات المحلية: لتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المرأة الريفية ذات الإعاقة.
• تعزيز التنسيق بين القطاعات: الصحة، التعليم، الزراعة، التشغيل، لضمان تكامل الخدمات.
• دعم منظمات المجتمع المدني: خاصة تلك التي تقودها نساء ذوات إعاقة من المناطق الريفية.
• على مستوى البرامج والمشاريع:
• تصميم تدخلات متكاملة الأبعاد: تراعي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
• تكييف التكنولوجيا المساعدة: لتناسب السياق الريفي ومستوى الموارد المتاحة.
• تبني مقاربات تشاركية: تضمن مشاركة المرأة الريفية وذات الإعاقة في جميع مراحل المشروع.

خاتمة

تمثل رحلة المرأة الريفية وذات الإعاقة من الصمت إلى التعبير ومن التعبير إلى التمكين والاستدامة نموذجاً ملهماً للتغلب على التحديات المتقاطعة وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك فجوات كبيرة تتطلب تضافر جهود صناع السياسات والمؤسسات التنموية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ إن تحقيق التمكين المستدام لهذه الفئات ليس فقط مسألة حقوقية أخلاقية، بل هو أيضاً ضرورة تنموية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إدماج جميع الفئات في مسار التنمية، خاصة تلك التي تواجه تهميشاً متعدد الأبعاد. ويبقى الرهان الأكبر هو الانتقال من النماذج المعزولة للتمكين إلى تغيير منهجي يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على أسس العدالة والمساواة والشمول.