بقلم/ د.اولادسالم نسيمة_ رئيسة برنامج المراة الريفية والصحراوية لمؤسسة BRC العلمية والدولية/ الجزائر

في المجتمعات الريفية الهامشية، حيث تتشابك الجغرافيا المعزولة مع هشاشة البنية التحتية، تتشكل مأساة الأطفال ذوي الإعاقة بوصفها جرحا مفتوحا في جسد العدالة الاجتماعية. هؤلاء الأطفال الذين يفترض أن تصون المواثيق الدولية والدساتير الوطنية حقهم غير القابل للتفاوض في التعليم والتأهيل، يواجهون حرمانا ممنهجا من أبسط مقومات التربية الخاصة.إن هذه الدراسة تسعى إلى تفكيك آليات الإقصاء المتجذرة في النسيج الاجتماعي-الاقتصادي للمناطق الريفية، مستندة إلى مفهوم “العنف البنيوي” كما أرساه عالم الاجتماع يوهان غالتونغ، والذي يتجلى في الأنظمة الاجتماعية التي تحرم فئات معينة من تحقيق إمكاناتها الكاملة. فغياب المدارس المهيأة وانعدام الكوادر المؤهلة وافتقار المناهج إلى التكييف التربوي لا يشكل مجرد إهمال إداري، بل هو شكل من أشكال العنف البنيوي الذي يسلب الطفل حقه في أن يحلم قبل أن يمنحه فرصة للمحاولة.

-من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي للإعاقة

تتطلب معالجة هذه الإشكالية فهما عميقا للتحول النموذجي من النموذج الطبي للإعاقة، الذي ينظر إلى الإعاقة كخلل فردي يحتاج إلى علاج، إلى النموذج الاجتماعي الذي يركز على الحواجز المجتمعية والبيئية التي تخلق الإعاقة الفعلية. في السياق الريفي، تتضخم هذه الحواجز لتصبح جدرانا لا يمكن اختراقها: المسافات الطويلة، النقص الحاد في وسائل النقل المناسبة، غياب التقنيات المساعدة، وأهم من ذلك كله، تفشي الوصمة الاجتماعية والمعتقدات التقليدية التي تنظر إلى الإعاقة كعقاب إلهي أو عار عائلي.

إن الطفل ذا الإعاقة في البيئة الريفية لا يواجه إعاقته الأصلية فحسب، بل يواجه “إعاقة مضاعفة” تنجم عن تقاطع عوامل متعددة: الإعاقة الأولية، والفقر، والعزلة الجغرافية، والتهميش الاجتماعي. هذا التقاطع، الذي يمكن تأطيره نظريا ضمن “نظرية التقاطعية” (Intersectionality Theory)، يخلق تجربة فريدة ومعقدة من التهميش المتعدد الأبعاد.

–التحليل الديموغرافي-التنموي: دوائر الإقصاء المتجددة: من منظور ديموغرافي-تنموي، فإن إقصاء هؤلاء الأطفال لا يحرمهم فحسب من المشاركة في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بل يعمق دوائر الفقر ويعيد إنتاجها عبر الأجيال. إنها حلقة مغلقة من التهميش، حيث يتحول غياب التعليم والتأهيل إلى حكم مؤبد بالعزلة.

تشير الدراسات الدولية إلى أن كل دولار يُستثمر في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يعود بعائد اقتصادي يتراوح بين 3 إلى 7 دولارات على مدى حياة الفرد. هذه المعادلة الاقتصادية البسيطة تكشف عن قصر نظر السياسات التنموية التي تتجاهل هذه الفئة. ففي البيئة الريفية، حيث تشكل الزراعة وتربية الماشية أنشطة اقتصادية أساسية، يمكن للأطفال ذوي الإعاقة، مع التأهيل والدعم المناسبين، أن يساهموا بفعالية في هذه القطاعات.

لكن الواقع يحكي قصة مختلفة. في هذه البيئة، يولد الحلم ميتا ويترسخ شعور العجز ليس كنتيجة للإعاقة الجسدية، بل كنتيجة لإعاقة المجتمع نفسه عن إنتاج سياسات شاملة وعادلة. إن الطفل الذي يولد بإعاقة حركية في قرية نائية يجد نفسه محكوما عليه بالعزلة ليس بسبب إعاقته، بل بسبب عدم وجود مدرسة يمكن الوصول إليها، أو معلم مدرب على التعامل مع احتياجاته، أو حتى كرسي متحرك يمكنه من الحركة.

-الأبعاد النفسية-الاجتماعية: تشكل الهوية في ظل الإقصاء

إن الأثر النفسي لهذا الإقصاء يتجاوز مجرد الحرمان من التعليم ليمتد إلى تشكيل الهوية الذاتية للطفل. عندما ينشأ الطفل في بيئة تنظر إليه كعبء أو مصدر عار، فإنه يستدمج هذه النظرة ويبني صورة ذاتية سلبية قد تلازمه مدى الحياة. هذه العملية، التي يطلق عليها علماء النفس “الوصمة المستدمجة” (Internalized Stigma)، تؤدي إلى تدمير الثقة بالنفس وتقتل الطموح في مهده.

في المقابل، تلعب الأسرة دوراً مزدوجاً ومتناقضاً. فمن جهة، قد تكون مصدر الحماية والحب الوحيد للطفل، ومن جهة أخرى، قد تكون هي نفسها محملة بالمعتقدات والمخاوف التي تحد من إمكانات الطفل. الأم الريفية التي تخفي طفلها ذا الإعاقة عن أنظار الآخرين “حماية له من نظرات الشفقة” تساهم، دون قصد، في تعميق عزلته وحرمانه من التفاعل الاجتماعي الضروري لنموه.

-نحو استراتيجية شاملة: كسر حلقة الإقصاء

إن كسر هذه الحلقة يتطلب تدخلا استراتيجيا متعدد المستويات يعمل على أربع جبهات أساسية:

-أولاً، الجبهة التشريعية والسياسية: تحتاج المجتمعات إلى تشريعات ملزمة تضمن حق الطفل ذي الإعاقة في التعليم، مع آليات واضحة للمساءلة والمتابعة. هذه التشريعات يجب أن تتضمن حوافز مالية للمناطق النائية التي تنجح في دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وعقوبات واضحة للإهمال أو التمييز.

-ثانياً، الجبهة التربوية والأكاديمية: تطوير خطط تربوية ميدانية تناسب البيئة الريفية، مع التركيز على التدريب المكثف للكوادر المحلية بدلاً من الاعتماد على خبراء خارجيين قد لا يفهمون خصوصية البيئة الريفية. هذا يتطلب إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين في كليات التربية لتشمل مقررات إجبارية في التربية الخاصة والتعليم الشامل.

-ثالثاً، الجبهة التقنية والبنية التحتية: نقل خدمات التربية الخاصة إلى عمق الأرياف لا كمنة بل كحق أصيل. هذا يشمل توفير وسائل النقل المناسبة، وتطوير تقنيات مساعدة منخفضة التكلفة، واستخدام التقنيات الرقمية للتعليم عن بُعد والتدريب المستمر.

-رابعاً، الجبهة الاجتماعية والثقافية: تغيير النظرة المجتمعية للإعاقة من خلال برامج توعوية مستمرة تستهدف قادة الرأي والمؤثرين في المجتمعات الريفية. هذا يتطلب استخدام القنوات التقليدية للتواصل مثل المساجد والتجمعات القبلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية.

الخاتمة:

إن الصمت هنا جريمة، والتأجيل قتل بطيء. فحين تموت أحلام الأطفال قبل أن تولد، لا نفقد أحلامهم فقط، بل نفقد ملامح مستقبلنا الجماعي. الطفل ذو الإعاقة في القرية النائية الذي يحرم من التعليم اليوم قد يكون عالما أو فنانا أو مخترعا غدا، لكن المجتمع الذي يقتل أحلامه لا يستحق أن يشهد إبداعه.

إن قضية الأطفال ذوي الإعاقة في الأرياف ليست قضية خيرية أو إنسانية فحسب، بل هي قضية عدالة تنموية واستثمار اقتصادي واجتماعي طويل المدى. كل طفل نخسره بسبب الإهمال والإقصاء هو خسارة للمجتمع كله، وكل حلم نقتله في المهد هو تقليص لإمكانات المستقبل.إن التغيير ممكن، والحلول موجودة، ما ينقصنا هو الإرادة الجماعية للتحرك. فلنتذكر أن العدالة لا تتحقق بالانتظار، بل بالعمل. ولنتذكر أن حق الطفل في التعليم والكرامة ليس منة نمنحها، بل دين في أعناقنا جميعاً.